وفي كلمته للصحفيين حول آخر مستجدات الطلب على النقد الأجنبي والاحتياطيات الاستراتيجية، قال غلام رضا نوري، وزير الجهاد الزراعي: أن إيران نجحت في تحييد التهديدات بالاعتماد على تعزيز الإنتاج المحلي، وتفعيل قواعد التجارة الآمنة، والتخزين الاستراتيجي، والتعاون الوثيق مع دول الجوار والحلفاء.

 

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع الصين، صرّح وزير الزراعة قائلاً: "ستحظى الدول الصديقة كالصين، التي وقفت إلى جانب إيران في أوقات الشدة، باهتمام خاص في العلاقات الاقتصادية والسياسية المستقبلية، ولن يُنسى دعمها".

 

وبخصوص جودة القمح المستورد، أوضح نوري أيضاً: "يخضع القمح المستورد لإشراف هيئات مثل الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء، ولن يُسمح بتصدير أي منتج لا يفي بالمعايير المطلوبة".

 

وأضاف وزير الزراعة : "تقوم شركة التجارة الحكومية الإيرانية أيضاً بإجراء عمليات أخذ العينات اللازمة خلال عملية الاستيراد، ويتم إبلاغ الزبائن بالمواصفات المطلوبة منذ البداية. كما تقوم الهيئات الرقابية في نقاط الدخول بأخذ العينات وإجراء عمليات التدقيق اللازمة؛ وبالتالي، يتم الإشراف اللازم على معايير وجودة القمح المستورد، وترتبط جودة الخبز أيضاً بالعوامل الفنية وعملية إنتاج الخبز".

 

وفي معرض حديثه عن أنشطة الدبلوماسية الزراعية خلال الحرب، قال نوري: على الرغم من ظروف الحرب، حافظت إيران على قنوات اتصالها وحضورها في المحافل الدولية، كما سافر مسؤولون حكوميون إلى دول أجنبية لمتابعة مختلف القضايا.

 

وأضاف وزير الجهاد الزراعي: خلال اجتماعاتنا مع وزراء الزراعة ومسؤولين آخرين من مختلف الدول، حاولنا شرح أبعاد الحرب المفروضة والظروف التي فُرضت على إيران؛ وخلال هذه الاجتماعات، عُقدت مناقشات مع نحو 15 وزيرًا للزراعة وعدد من الوزراء الآخرين؛ وقد أشاد العديد من الأطراف الأجنبية بصمود الشعب الإيراني وقوته.

 

وفي معرض حديثه عن برامج التنمية لهذه الوزارة، قال نوري: خلال أسبوع الحكومة، سيتم افتتاح 1925 مشروعًا في القطاع الزراعي على مستوى البلاد.

 

كما أعلن عن صياغة وثيقة تنموية موجهة نحو العدالة للقطاع الزراعي، وصرح قائلاً: "في الحكومة الرابعة عشرة، وانطلاقاً من تأكيد الرئيس ونظراً لضرورة تطبيق العدالة عملياً، أُدرجت صياغة وثيقة تنموية موجهة نحو العدالة للقطاع الزراعي على جدول الأعمال".

 

وأضاف وزير الجهاد الزراعي: "من بين محاور هذه الوثيقة إيلاء المزيد من الاهتمام للمناطق المحرومة ووضع أهداف للتنمية المتوازنة فيها، وستكون محافظة هرمزجان في طليعة هذه الجهود".