المنظمة البيطرية الإيرانية

نبذة تاريخية عن إنشاء المؤسسات البيطرية في البلاد

الاتجاهات في القوانين والمؤسسات البيطرية:

تشير الدراسة حول إنشاء المؤسسات البيطرية في عدد كبير من بلدان العالم إلى أن إنشاء المؤسسات البيطرية الحديثة في معظمها كان بسبب تفشي وباء طاعون البقر. على سبيل المثال، تم إنشاء المؤسسة البيطرية في فرنسا في عام 1815 بسبب طاعون البقر. وفي السويد أيضا، بعد تفشي طاعون البقر تم إنشاء المؤسسة البيطرية في عام 1824. وفي إنجلترا، أدى نفس المرض إلى إنشاء المؤسسة البيطرية في عام 1878. وكان سبب إنشاء المؤسسة البيطرية في اليابان في عام 1896 أيضا بسبب طاعون البقر. ولن تستثنى إيران من هذه القاعدة السائدة، حيث أدى تفشي طاعون البقر إلى إنشاء مؤسسات تعليمية وإدارية بيطرية حديثة فیها.

وخلال الحرب العالمية الأولى عام (1916 م)، انتشر طاعون البقر في إيران، فاجتاحت المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وأحدثت أضراراً واسعة النطاق. وفي عام 1924، ظهر وباء طاعون البقر في أردبيل وهمدان، ثم وصل في نهاية المطاف إلى طهران. وبما أنه لم تكن هناك منظمة طبية وبيطرية متماسكة في البلاد غير معهد باستور، فقد كان من الضروري الرجوع إلى هذا المعهد، وبعد فحص المرض، تم تشخيصه على أنه طاعون البقر.  وفي أواخر عام 1924، كانت هناك إدارة صغيرة تسمى "الزراعة" في وزارة المنافع العامة، ووضع نائب الوزير، السيد قلي خان بيات، مكافحة طاعون البقر على رأس جدول أعماله.

وفي هذا الوقت وصلت إلى إيران مذكرة من لجنة الصحة في جمعية القوى المتحالفة، تنص على أن كل دولة عضو يجب أن يكون لديها إدارة بيطرية خاصة لمكافحة الأفات الحيوانية. أدى انتشار طاعون البقرمن ناحیة وأيضا وجود هذا التحذير إلى إقرار قانون إنشاء "دائرة مكافحة الآفات الحيوانية" من قبل الجمعية الوطنية في ديسمبر 1924. ونتيجة لذلك، تم إنشاء أول دائرة بيطرية حديثة في إيران، والتي تسمى "دائرة مكافحة الآفات الحيوانية"، في عام 1924 تحت إشراف معهد باستور في طهران وأُسندت مسؤوليتها إلى المرحوم "عبد الله حامدي"، الذي كان طالبا في كلية الطب آنذاك. ان مکان هذه المؤسسة في البداية كان في "باغ شاه" ومن ثم انتقل الى حصارك. في "قانون مكافحة الآفات الحيوانية وإنتاج المصل"، كان أول قانون يتعلق بالطب البيطري الإيراني هو "قانون إنشاء إدارة مكافحة الآفات الحيوانية"، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع بتاريخ 15 يناير 1925.

المادة الواحدة:

الجمعية الوطنية تسمح للحكومة بإنشاء فرع خاص يسمى مكافحة الآفات الحيوانية وإنتاج الأمصال تحت إشراف باستور.

بدأ فرع مكافحة الآفات الحيوانية عملياته بـ 22 موظفاً، منهم 14 من الموظفين الفنيين و8 من موظفي الخدمة والسائقين. في فبراير 1925، وافق البرلمان على ميزانية قدرها ثلاثون ألف تومان لإنشاء معهد لمكافحة الآفات الحيوانية، وتم استلام هذا المبلغ في اواسط عام 1925. ولكن بسبب عدم الكفاية، تم تخصيص عشرين ألف تومان إضافية بالإضافة إلى المبلغ السابق.

وقد وضعت مسؤولية إدارة مكافحة الآفات الحيوانية على عاتق الدكتورعبد الله حامدي، وأنفق خمسة عشر ألف تومان من الأموال المذكورة على شراء مبنى وتشييد المعهد ومركزه في حصارك، وثلاثة عشر ألف تومان على شراء المعدات اللازمة للمختبر، وبعضها للمنظمة في کيلان ومازندران، وأنفق سبعة آلاف تومان على شراء المصل من الهند، وفي الوقت نفسه، تم اتخاذ التدابير لإنتاج اللقاح في إيران. وبما أن الميزانية المعتمدة لمعهد مكافحة الآفات الحيوانية لم تكن كافية لمكافحة طاعون البقر والجمرة الخبيثة، فقد سمح مجلس الوزراء، بموجب الاقتراح رقم 4315 لوزارة الزراعة، في اجتماعه بتاريخ 20 أغسطس 1925، باخذ ثمن اللقاح أو المصل من المتقدمين.

منذ اواسط عام 1926، تم وضع معهد باستور ومكافحة الآفات الحيوانية تحت إشراف وزارة المنافع العامة، وفي يناير 1927، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تم نقل معهد باستو رسميا إلى وزارة الزراعة. تم انتخاب الدكتور بهرامي أميناً لمعهد باستور لمكافحة الآفات الحيوانية، وبقي الدكتور حامدي مسؤولاً عن مكافحة الآفات الحيوانية، وتم اقتراح ميزانية المعهد بمبلغ ثمانين ألف تومان.

وصف مهام معهد مكافحة الآفات الحيوانية

1- الوقاية من الأمراض الحيوانية المنتشرة في العالم من خلال العلم.

2- توفير اللقاحات والأمصال لكافة الأمراض التي تم اكتشاف الأمصال واللقاحات لها.

3- دراسة أمراض النبات وتحديد الحشرات النافعة والضارة والحصول على الطرق العلمية والعملية للقضاء على الحشرات الضارة مثل الجراد والمن وغيرها.

4- السعي إلى تربية الحيوانات الأليفة والنباتات المفيدة وفق للأسس العلمية.

5- توسيع وتطوير فروع المؤسسة في كافة الولايات والمحافظات وتوسيع نطاق عملها في كافة أنحاء البلاد.

بعد الدكتور حامدي، تولى الدكتور مرتضى کلسرخي مسؤولية المعهد حتى عام 1929. في هذا العام، تم تعيين اللواء شيباني في وزارة المنافع العامة والزراعة وأغلق معهد مكافحة الآفات الحيوانية وفروعه. ورغم أن سبب هذا الإغلاق غير معروف بشكل واضح، فمن المرجح أنه بعد القضاء على طاعون البقر، لم يعد يشعر بالحاجة الواضحة لوجود هذه المؤسسة.

وفي أواسط عام 1930، حلت "وزارة الاقتصاد الوطني" محل "وزارة المنافع العامة والزراعة". وفي هذا الوقت تم تنفيذ فكرة اللواء شيباني السابقة وهی الاستعانة بخبير أجنبي لمكافحة الأمراض الحيوانية المعدية، وتم الاستعانة بالدكتور لوئي دلبي، وهو طبيب بيطري فرنسي متخصص في علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية.

ووصل دلبي إلى طهران في فبرایرعام 1931، وكان مكلفا بإنشاء إنتاج المصل واللقاحات وتشكيل إدارة مكافحة الآفات الحيوانية (الطب البيطري). بالإضافة إلى تجديد بناء حصارك وإنشاء مختبر لقاحات، لذلک قام بإنشاء فصل دراسي في حصارك وتدريب عدد من الموظفين القدامى والجدد على أداء المهام الطبية. وهكذا استأنفت إدارة مكافحة الآفات الحيوانية أو إدارة الطب البيطري عملياتها في عام 1933. ومن أجل تسريع مكافحة أمراض الحيوانات وتوفير الضمانات التنفيذية لتطبيقها، تمت الموافقة في 17 سبتمبر 1935 على قانون "فحص صحة الحيوان" المكون من 9 مواد من قبل الجمعية الوطنية، كما هو موضح أدناه.

وبموجب المادة السادسة من القانون الذي أقره مجلس الأمة في جلسة 13 فبرايرعام 1927، فوضت وزارة الزراعة والتجارة والمنافع العامة بإعداد لائحة للوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية وتطهير الصوف والجلود وغيرها، وتنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.

◊ فصل الحيوانات المريضة عن السليمة

◊ منع الحيوانات السليمة من دخول المنطقة المصابة أو المرور بها أو تطعيم الحيوانات المعرضة للإصابة بالمرض.

◊ في حالة ظهور مرض حيواني معدي، يقوم رئيس التفتيش الصحي بتفتیش الحيوانات المعرضة للإصابة بالمرض.

◊ قتل الحيوانات المريضة ودفنها

◊ تطهير الحظائر والإسطبلات وكل الأشياء التي قد تسبب انتقال الأمراض.

● المادة 5: تتولى المديرية العامة للزراعة توفير الأدوية واللقاحات التي يكون التطعيم إلزامياً لها، وایضا تكاليف التطهير المجاني.

● المادة 6: يقوم موظفو التفتيش على صحة الحيوان بتفتيش الاسطبلات والأماكن المخصصة لتربية الحيوانات والمصانع المنتجة للمنتجات الحيوانية مرة كل ثلاثة أشهرعلى الأقل.

● المادة السابعة:

1. يتم وضع ختم خاص على لحوم الحيوانات التي يتم العثورعليها سليمة في المسلخ. يجب على مفتش الصحة في كل مسلخ أن يقوم بإتلاف اللحوم غير الصحية أو تحويلها إلى مواد تجعلها غيرصالحة للاستهلاك البشري.

2. يتوجب على إدارة تفتيش صحة المنتجات الحيوانية إخضاع المنشآت والمصانع العاملة في إنتاج المنتجات الحيوانية للتفتيش الصحي بشكل دائم.

3. تلتزم المؤسسات المذكورة أعلاه بتصنيف منتجاتها وتعبئتها للتصدير حسب التعليمات الصادرة من المديرية العامة للزراعة. سيتم وضع علامة وختم على عبوة كل عبوة من هذه المنتجات من قبل مسؤولي الصحة الحيوانية.

4. يجب على المديرية العامة للزراعة إصدار شهادة صحية وفق النموذج المحدد في اللائحة لكل بالة من المنتجات التي تم تصنيفها وختمها بالترتيب المذكورأعلاه.

● المادة الثامنة: يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس من يوم إلى ثمانية أيام أو بغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال.

ملحوظة: يعتبر المخالف للمادة الأولى من هذا القانون مخالفاً لأوامر الصحة ويعاقب بالعقوبة الجنائية.

● المادة 9: تحدید واعلان تاريخ تنفيذ هذا القانون في كل محافظة من قبل إدارة الزراعة. وقد صادق مجلس الأمة على هذا القانون الذي يتكون من تسع مواد في دورته فی 17 سبتمبر1935.

التعليم الأكاديمي

في عام 1935، تم تعيين الدكتور حامدي رئيسا لمنظمة الطب البيطري الإيرانية، وتم وضع المدرسة العليا للطب البيطري ومعهد حصارك ومعهد حيدر آباد لتربية الحيوانات، والمسلخ أيضا تحت إشراف هذه المنظمة. وفي عام 1937 انتخب الدكتور حامدي عميداً لكلية الطب البيطري، مع الاحتفاظ بمنصبه السابق. قام الدكتور حامدي بتوسيع المراكز البيطرية في مختلف محافظات البلاد. ومن الضروري أن نوضح أن في عام 1932 تأسست المدرسة العليا للطب البيطري تحت إشراف وزارة الحرب لتدريب الكوادر المتخصصة اللازمة في الطب البيطري، وفي عام 1935 نقلت إلى كرج وأخرجت عن إشراف الجيش.

وقد وضعت هذه المدرسة، مع كلية الزراعة، تحت إشراف المديرية العامة للزراعة، وألحقت بالمؤسسة البيطرية كما ذكرنا آنفاً. وفي عام 1937م اعتمدت الأكاديمية الإيرانية للعلوم كلمة الطب البيطري بدلاً من كلمة البيطري وكلمة الكلية بدلاً من المدرسة الثانوية.

وصدرت مجلة "الرسالة البيطرية" والتي سميت فيما بعد بمجلة كلية الطب البيطري سنة 1937 تحت إشراف الدكتور حامدي وما زالت نشطة حتى اليوم.

في سبتمبر 1944، كان نوع من الازدواجية في إدارة الكلية، حيث كانت البرامج التعليمية والامتحانات والشؤون العلمية للكلية تحت سيطرة جامعة طهران، وكانت تحت إشراف المديرية العامة للزراعة من حيث الميزانية والإدارة وتعيين الأساتذة والموظفين. وفي عهد سيد ساعد مراغه اي، وافقت هيئة الحكومة على دمج كلية الطب البيطري مع جامعة طهران، نظراً لأهمية مهنة الطب البيطري، وتم فصل كلية الطب البيطري عن مديرية الطب البيطري.

أهداف منظمة الطب البيطري في البلاد:

1. ضمان صحة ونظافة ورفاهية الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الحيوانية والوقاية منها ومكافحتها.

2. ضمان صحة وسلامة المنتجات الحيوانية.

3. الوقاية والسيطرة على الأمراض الشائعة التي تصيب الإنسان والحيوان.

4. توفيرالظروف للدخول إلى الأسواق العالمية والتنمية المستدامة والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية.

5. تنفيذ المتطلبات واللوائح والمبادئ التوجيهية الصحية للمنظمات الدولية ذات الصلة.

المهام الأساسية لمنظمة الطب البيطري في البلاد:

1. رسم السياسات والتخطيط وصياغة اللوائح وإدارة شبكات مراقبة الأمراض الحيوانية، مثل الشبكات الوطنية لمراقبة الأمراض الحيوانية (البرية)، والأمراض الحيوانية (المائية)، والأمراض المشترکة بين البشر والحيوان

2. اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الوحدات التابعة بالمحافظات لتحديد بؤرالأمراض الحيوانية والعوامل المؤثرة في حدوثها وانتشارها.

3. رسم السياسات والتخطيط والمراقبة لضمان صحة الحيوان من خلال السيطرة على الأمراض الحيوانية المعدية والحجرالصحي والوقاية منها والقضاء عليها.

4. اتخاذ التدابير والتنسيق اللازمة لمكافحة الأمراض الحيوانية المشتركة بين الإنسان والحيوان بالتعاون مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والجهات المختصة الأخرى.

5. رسم السياسات والتخطيط والمراقبة وتنفيذ اللوائح الصحية والحجر الصحي والأمن الحيوي لاستيراد وتصدير ونقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها (الوطنية والدولية) وإصدار التصاريح الصحية ذات الصلة.

6. رسم السياسات والتخطيط والمراقبة وتنفيذ الأنظمة الصحية والحجرالصحي والأمن الحيوي في مصانع إنتاج الأعلاف الحيوانية والمسالخ ومصانع إنتاج وتجهيز المنتجات الحيوانية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

7. الفحص والرقابة الصحية على جودة منتجات الأعلاف الحيوانية من مرحلة الإنتاج حتى التوزيع (من المزرعة إلى مائدة المستهلك).

8. رسم السياسات والتخطيط والمراقبة وتنفيذ اللوائح الصحية والحجرالصحي والأمن الحيوي في البيئات المعيشية وتربية الماشية وصيانتها وغيرها من المرافق ذات الصلة.

9. رسم السياسات والتخطيط ومراقبة الإجراءات التنفيذية للسيطرة على الأمراض غير المعدية والوقاية منها، بما في ذلك الأمراض الأيضية والتسممات وما إلى ذلك.

10. إدارة تنفيذ البرامج الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الأمراض العابرة للحدود والوقاية منها والقضاء عليها بالتنسيق مع الوحدات ذات الصلة.

11. إطلاق شبكة وطنية لتحليل المخاطرالمحتملة لمنع دخول مسببات الأمراض إلى البلاد.

12. رسم السياسات والتخطيط وإدارة الأزمات والاستجابات السريعة لصحة الحيوان وسلامة الأغذية على المستوى الوطني.

13. رسم السياسات والتخطيط ومراقبة التدابيرالوقائية والسيطرة على الأمراض المعدية والحجر الصحي في الحيوانات البرية والطيور الحرة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.

14. رسم السياسات وتحديد أنواع الحيوانات الأليفة الآمنة للمجتمع وتطبيق الأنظمة الصحية وتوجيه المراكز الصحية البيطرية غيرالحكومية لإصدار بطاقات تعريفية لهذه الحيوانات والتحصين المستمر لها ضد الأمراض المعدية.

15. تخطيط وإدارة الشبكة الوطنية لتسجيل كافة أنواع الأدوية والمنتجات البيولوجية واللقاحات والأمصال والمطهرات والسموم والمواد البيولوجية والمواد الخام.

16. رسم السياسات وتحديد معايير إنتاج وتربية الحيوانات المعملية وتوحيدها ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة وتنفيذها لتجنب إساءة معاملة الحيوانات والحد من الدراسات على الحيوانات الحية.

17. رسم السياسات والتخطيط ومراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة باحترام حقوق الحيوانات وضمان رعايته وتحقيق الإنتاج الحيواني العضوي، مع التركيز على تعزيز الثقافة الإيرانية والإسلامية الأصيلة في هذا الصدد.

18. تحديد هوية الثروة الحيوانية في الدولة وإصدارالشهادات الصحية للوحدات الوبائية.

19. إنشاء مراكز حجر صحي داخل البلاد وفي المنافذ الحدودية لتطبيق الأنظمة الصحية والحجر الصحي.

20. رسم السياسات والتخطيط والإشراف على تشخيص وعلاج أمراض الثروة الحيوانية.

21. إنشاء وتطوير شبكات مختبرات التشخيص ومراقبة الجودة المتنوعة كميا ونوعيا لدعم شبكة مراقبة أمراض الثروة الحيوانية والمائية وتوحيد معاييرها.

22. تطوير وإدارة برنامج الاعتماد الوطني للمختبرات البيطرية في الدولة (البحثية، التنفيذية، الحكومية، وغير الحكومية).

23. تخطيط وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية والطب التكميلي في الطب البيطري.

24. رسم السياسات والتخطيط ومراقبة تنفيذ اللوائح المتعلقة بالنفايات البيطرية.

25. صیاغة واصدارالمبادئ التوجيهية واللوائح الفنية والتنفيذية للصحة والحجر الصحي البيطري (الوطنية والإقليمية والدولية).

26. رسم السياسات والتخطيط وإنشاء وتوسيع الشبكات الوطنية للكشف عن بقايا الأدوية في المنتجات الحيوانية بهدف تنفيذ البرامج الوطنية للسيطرة على بقايا الأدوية والمضادات الحيوية والسموم والمبيدات والمعادن الثقيلة وغيرها.

27. التخطيط لإدارة إنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وتخزين وتوزيع مختلف أنواع الأدوية واللقاحات والأمصال والمطهرات والسموم والمواد البيولوجية وموادها الخام، وكفاءة استخدام هذه المدخلات.

28. ممارسة الرقابة الفعالة على المراكز والمصانع التي تنتج وتعالج وتستورد وتصدر وتوزع كافة أنواع الأدوية واللقاحات والأمصال والمطهرات والسموم والمواد البيولوجية والمواد الخام المستخدمة في الطب البيطري.

29. التخطيط والتنسيق لترويج ونقل أحدث النتائج المتعلقة بالصحة البيطرية والحجرالصحي والأمن البيولوجي إلى المستفیدین من خلال الوحدات التشغيلية التابعة.

30. التخطيط والتنسيق لأغراض التعلیم والإعلام في المسائل المتعلقة بالصحة والتنسيق لأغراض التعليم والإعلام في مسائل الصحة العامة.

31. التخطيط والتنسيق لتطوير مستوى المعرفة والتكنولوجيا والمهارات البيطرية من خلال إقامة التواصل المستمر والفعال مع مراكز ومؤسسات البحث والشراكة مع المراكز التعليمية والبحثية في تنفيذ مشاريع البحوث التطبيقية.

32. التخطيط والإشراف على تنفيذ الدورات التدريبية أثناء الخدمة للموظفين.

33. رسم السياسات والتخطيط لتنمية وتدريب القطاع غير الحكومي في مجال الطب البيطري وإصدارالتراخيص اللازمة له ومراقبة أدائه بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

34. المشاركة الفعالة في المؤتمرات البيطرية المحلية والدولية وإرسال ممثلين لهذه المؤتمرات وتبادل المعلومات العلمية مع المراكز والهيئات العلمية والبيطرية.

35. إنشاء وتطويرالشبكات البيطرية وتدريب الكوادرالفنية في مناطق ومراكزالثروة الحيوانية في البلاد.

36. شراء المعدات والمستلزمات الفنية والأدوية واللقاحات والأمصال والمواد البيولوجية والسموم والمطهرات المتعلقة بمكافحة الأمراض الحيوانية من داخل الدولة أو خارجها وتوريدها للمستهلكين بسعر التكلفة أو مجاناً (الفقرة 13 من قانون المنظمة الوطنية للطب البيطري).

37. التخطيط والمراقبة لتنفيذ أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بصحة الحيوان على مستوى البلاد.

38. التعاون مع المؤسسات ذات الصلة في مجال الذبح والصيد الإسلامي.

(1) دائرة الصحة والوقاية

(1-1) مكتب صحة الحيوان وإدارة الأمراض

(2-1) مكتب الصحة وإدارة أمراض الدواجن والنحل ودودة القز

(3-1) مكتب إدارة الصحة والأمراض المائية

(4-1) مكتب الرقابة على الصحة العامة وعلى الأغذية

(5-1) مكتب الحجر الصحي والأمن الحيوي

(2) دائرة التشخيص وإدارة العلاج

(1-2) مكتب شؤون الادویة والعلاج

(2-2) المركز الوطني للتشخيص والمختبرات المرجعية والدراسات التطبيقية

(3-2) مكتب دراسات وتقييم مخاطر الأغذية والأدوية والمنتجات البيولوجية

(3) دائرة تنمية الإدارة والموارد

(1-3) المديرية العامة للشؤون المالية والمحاسبية

(2-3) المديرية العامة للشؤون الإدارية والرفاهیة والدعم

(3-3) مكتب التخطيط والميزانية والدراسات الاقتصادية

(4-3) مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الإداري