ووفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة، بدأت اللجنة المشتركة بين إيران وكينيا أعمالها في نيروبي يوم الاثنين  برئاسة غلام رضا نوري، وزير الزراعة، وموساليا مودوادي، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني.

 

وفي هذه اللجنة، أكد وزير الزراعة الإيراني على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لجمهورية كينيا في شرق إفريقيا، وقال: إن القدرات الاقتصادية للبلاد وفرت أساسًا مناسبًا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

 

وأكد أن القطاع الزراعي قطاع مهم في الاقتصاد الإيراني، وقال: إن إيران من أهم منتجي ومصدري الفستق والزعفران والتمور في العالم. في إشارة إلى نجاحات إيران في مجال الزراعة بالبيوت المحمية والزراعة الموفرة للمياه في السنوات الأخيرة، أضاف نوري: "نحن مستعدون لمشاركة ونقل خبراتنا وتطوراتنا إلى الناشطين في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في كينيا".

 

وصرح نوري: "يمكن لكينيا أن تكون بوابة لأسواق شرق إفريقيا؛ ونحن مهتمون بتعزيز تعاوننا ونقل خبراتنا التقنية في مختلف المجالات إلى كينيا".

 

وفي إشارة إلى استراتيجيات تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وكينيا، قال وزير الزراعة : "إن تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وكينيا لمتابعة التفاهمات والوثائق الموقعة، وإقامة المعارض المشتركة، وتعزيز التعاون المصرفي وحل المشكلات القائمة، والتخطيط طويل الأمد لتحويل إيران إلى جسر كينيا للتواصل مع القوقاز وآسيا الوسطى، وتعزيز شراكات القطاع الخاص بين الجانبين، من بين سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وكينيا".

 

وأكد وزير الزراعة: "إننا لا نسعى فقط إلى تحقيق أهداف اقتصادية مع كينيا، بل نسعى أيضًا إلى توسيع التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، ونأمل أن تكون هذه القمة بداية لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات".

 

وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، على أهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وقال في هذا الاجتماع: "لقد زادت صادرات الشاي الكيني من أكثر من 3000 طن في عام 2003 إلى أكثر من 13000 طن في عام 2024، وهو نمو غير مسبوق".

 

وأضاف مودافادي: "إن الحكومة الكينية حريصة على إزالة بعض القيود المفروضة على صادرات الشاي إلى إيران وتمهيد الطريق لزيادة صادرات هذا المنتج إلى الاسواق الإيرانية".

 

وصرح رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني: "لقد توصلنا إلى اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة بين إيران وكينيا لمراجعة وحل المشكلات القائمة في غضون 60 يومًا بالتعاون مع ممثلي الجانبين. وسيحضر من كينيا وزير الدولة وممثل خاص في هذه اللجنة".