وقال غلام رضا نوري، وزير الجهاد الزراعي، في مقابلة تلفزيونية: يعتمد حوالي 85% من الأمن الغذائي في بلادنا على الإنتاج المحلي، وهذا الاتجاه مستمر بشكل جيد.

 

واضاف شهدنا هطول أمطار غزيرة في الموسم الزراعي الحالي، وازدهر العمل الزراعي في بلادنا خلال الأشهر الأخيرة، كما تم التخطيط المسبق للاستيراد.

 

لدينا وفرة من المنتجات الغذائية والزراعية، حيث بلغ إنتاجنا الزراعي 130 مليون طن، نستورد منها ما قيمته حوالي 16 مليار دولار، ونصدر منها ما قيمته 8 مليارات دولار في مجال المنتجات الزراعية.

 

وفي حرب اثني عشر يوما شددنا من إجراءات الحذر ورفعنا مستوى الاحتياطيات. ومن خلال تجربة حرب الأيام الاثني عشر، وجدنا حلولاً جديدة لتعزيز مرونة واستقرار الأمن الغذائي في البلاد. لذلك، قمنا بتجهيز المؤن لعدة أشهر.

 

في بعض المناطق، يرفع أعداؤنا شعارات زائفة، لكن العديد من مستودعاتنا ومواقعنا تعمل جاهدة على توفير وتخزين المواد الغذائية المتضررة. ومع ذلك، ورغم تضرر عدد كبير من المستودعات، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة ولم يحدث أي تعطيل.

 

فيما يتعلق بالنقل، حدث أمر لم يكن ليحدث في زمن السلم. فقد حضر الرئيس إلى الوزارة في اليوم الثاني من الحرب ومنحنا صلاحيات كافية. وهناك تنسيق جيد بين الفروع. وقد منحنا جميع الصلاحيات للوحدات الإقليمية في الساعات الأولى من الحرب.

 

كان من المهم بالنسبة لنا تجنب الازدحام في المخابز وتفعيلها. وقد توفر الدقيق المطلوب، والذي كان من المفترض أن يكون متوفرًا للمطاحن، وتجد معظم المخابز نفسها أمام مخزون من الدقيق في وحداته.

 

سجلنا طلبات استيراد بعض السلع قبل أشهر للفترة من أبريل إلى يونيو من العام المقبل، وحصلنا على التصاريح اللازمة، وسجلنا كميات تتجاوز الحصة السنوية. ونعمل الآن على ذلك لفصل الصيف أيضًا. كما أن الإنتاج يسير على قدم وساق. وقد ضاعفنا توقعات نهاية العام ثلاث مرات هذا العام. جهزنا فواكه عيد عالية الجودة لهذا العام.

 

وتم تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة منذ حوالي شهرين، وخصص البنك المركزي حوالي 500 مليون دولار من العملات الأجنبية للسلع الأساسية في الأسبوع الأول من تطبيق الخطة، وهو مبلغ لم يُخصص خلال الشهرين السابقين لتطبيقها. ووُفرت العملات الأجنبية للقطاع. ومع العملة التفضيلية، فُرضت قيود صارمة على القطاع الزراعي، بما في ذلك توفير العملات الأجنبية للسلع الأساسية، ولكن تم توفير الموارد اللازمة لسلة غذاء المواطنين، وإزالة المعوقات والاختناقات القائمة. ويتم توريد العملات الأجنبية واستيراد السلع الأساسية بسلاسة تامة. ولولا هذه الإصلاحات، لكنا واجهنا أزمة في ظل هذه الظروف.