وقال وزير الجهاد الزراعي: "تولي الحكومة ووزارة الجهاد الزراعي اهتمامًا بالغًا بدعم سلسلة إنتاج وتوزيع واستهلاك المنتجات الزراعية والسلع الأساسية".

 

وأضاف غلام رضا نوري قزلجه: "لا تخضع المواد الغذائية والأدوية لأي عقوبات في أي مكان في العالم، وبناءً على قوانين حقوق الإنسان، يُحظر مقاطعة الغذاء".

 

وأوضح قائلاً: "لقد كانت الدبلوماسية الاقتصادية والزراعية فعّالة منذ بداية الحكومة الرابعة عشرة؛ وفي الأشهر القليلة الماضية، ولا سيما بعد حرب الأيام الاثني عشر، توسّع النشاط الدولي للقطاع الزراعي، وتمّ إنشاء خطوط تجارية خضراء، خاصةً مع الدول المجاورة، لكي نستخدم جميع إمكانيات استيراد السلع الأساسية."

 

وصرح وزير الجهاد الزراعي قائلاً: "تمّ اقتراح العديد من الخطط الاقتصادية وخطط الدعم، واتُخذت القرارات اللازمة لمختلف الظروف."

 

وفي إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنسيق تنفيذ خطة كفاءة الدعم، قال: "بالطبع، وضعت وزارة الجهاد الزراعي أيضاً تدابير لتلبية احتياجات المستوردين من العملات الأجنبية، والتي ستُرفع إلى الحكومة قريباً؛ وفي هذا الإطار، تمّ تخصيص 1.2 مليار من العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية خلال الأسبوعين الماضيين بالتعاون مع البنك المركزي."