وأعلنت وزارة المالية الباكستانية الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة التجارة بشأن إصلاح آلية المقايضة التجارية مع إيران في اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة وزير المالية والإيرادات الوطنية محمد أورنكزيب.

 

وأفادت وسائل إعلام باكستانية أن الاجتماع حضره أيضًا وزراء النفط والتجارة والاستثمار والخصخصة ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الخاصة، وقد اتفق أعضاء لجنة التنسيق الاقتصادي على مراجعة اللوائح وإصلاح الإجراءات التنفيذية لتجارة المقايضة بين البلدين. طُبِّق قانون المقايضة التجارية الباكستاني مع إيران وأفغانستان وروسيا لأول مرة في مارس 2022 إلا أن التقدم كان بطيئًا بسبب عقبات التنفيذ والقيود المفروضة على التحويلات المالية.

 

في وقت سابق، أعلن وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، على هامش زيارته إلى طهران للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة في سبتمبر من هذا العام، عن الانتهاء من مراجعة اتفاقية المقايضة بين طهران وإسلام آباد بعد إزالة عقبات التنفيذ.

 

وأكد أن هذه الإصلاحات يمكن أن توفر منصة جديدة لتوسيع التعاون التجاري بين البلدين.

 

في السنوات الأخيرة، سعت إيران وباكستان إلى إيجاد مسارات بديلة لتعزيز التجارة الثنائية على الرغم من العقوبات الدولية والقيود المصرفية. ويُقدَّر حجم التجارة الرسمية بين البلدين حاليًا بحوالي ملياري دولار، في حين يمكن زيادة طاقتها الكامنة إلى 10 مليارات دولار، وفقًا لمسؤولين من كلا الجانبين.