1- دأبت الحكومة (وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى) على تحميل مورديها المسؤولية والالتزام بسداد مستحقاتهم المتأخرة من السنوات السابقة، واعتبرت ديون الموردين لدى البائعين الأجانب بمثابة ديون خاصة بهم، وتواصل سداد هذه المستحقات وتسويتها بانتظام.

 

2- ولمواجهة أسواق مدخلات الثروة الحيوانية غير الرسمية التي فرضت ضغوطًا إضافية على مربي الدواجن والثروة الحيوانية، تقوم الشركة الوطنية لدعم الثروة الحيوانية، بدعم من الحكومة ومن خلال نظام السوق، بتوزيع المدخلات على المنتجين بالسعر المعتمد، وسيتم تعزيز عملية التوزيع في الأيام المقبلة.

 

 

3- في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمخاوف في الفضاء الإلكتروني، يُرجى من المنتجين والمستخدمين الكرام متابعة الأخبار ذات الصلة من قواعد معلومات وزارة الجهاد الزراعي والنقابات المعنية للحصول على معلومات دقيقة.

 

 

 4- ونظراً لأهمية توفير وشراء مستلزمات الثروة الحيوانية بشكل مستدام فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة من خلال تنويع المصادر وعوامل التوريد، ولا يوجد أي قلق بشأن توفير المستلزمات التي يحتاجها المنتجون، وتسعى وزارة الزراعة بشكل مسؤول لتوفير المستلزمات اللازمة لاستمرارية وازدهار الإنتاج.