أوضح غلام رضا نوري، خلال اجتماع مع مجموعة من الأساتذة والنخب الأكاديمية والعلمية في مجال الزراعة وممثلي القطاع الخاص، إنجازات البلاد في مجال الأمن الغذائي في ظل الأزمات، مؤكدًا على ضرورة الربط الوثيق بين المعرفة الأكاديمية ومجال الإنتاج لزيادة الإنتاجية، وقال: الأمن الغذائي هو أولوية قصوى للبلاد ليس فقط في الظروف العادية، بل أيضًا في أوقات الأزمات، ولا يُقبل أي خلل فيه.

 

وفي إشارة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط الخارجية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، أضاف: "على الرغم من الظروف المختلفة التي فرضتها علينا، كالجفاف الشديد، واضطرابات النقل، والضغوط الناجمة عن العقوبات، لم نشهد قط نقصًا في السلع في البلاد".

 

وصرح وزير الجهاد الزراعي: "حاول العدو إثارة العداوة باستهداف البنية التحتية للإنتاج والمستودعات، ولكن بفضل الاستراتيجيات الاستباقية في مجال السلع الأساسية، تمكنا من تجاوز الموقف".

 

وأضاف: "يُعدّ نظام الأمن الغذائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من بين أفضل خمسة أنظمة في العالم نظرًا لمرونته وقوته العالية؛ وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل وحدة الجهود، والجهود الدؤوبة التي يبذلها العاملون في سلسلة الإنتاج، والدعم العلمي والتنفيذي".

 

وأوضح نوري، مشيرًا إلى أننا نواجه قيودًا خطيرة في مجال الأراضي وموارد الإنتاج الأساسية، أن "السبيل الوحيد لتطوير وتحسين الأمن الغذائي هو زيادة الإنتاجية؛ وفي هذا الصدد، نحتاج إلى الاستفادة القصوى من العلوم والمعارف والخبرات التي يمتلكها أساتذة الجامعات". نعتزم نشر أساليب جديدة في الاستخدام الأمثل للمياه وزيادة الإنتاجية لكل وحدة مساحة.

 

وأشار إلى تطوير التعاون المشترك مع الجامعات والمراكز العلمية، قائلاً: "تم تشكيل فرق عمل مشتركة على المستويين الوطني والإقليمي مع كليات الزراعة لتقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق في القطاع الزراعي من خلال إشراك الأكاديميين في مراكز صنع القرار".

 

وأشار وزير الجهاد الزراعي إلى الموقع الجيوسياسي لإيران، قائلاً: "تتمتع إيران بإمكانات تؤهلها لتصبح "مركزًا إقليميًا للغذاء" نظرًا لموقعها على الممرات الشمالية الجنوبية والشرقية الغربية، وإمكانية وصولها إلى بحر الشمال والجنوب".

 

وأوضح: "كان إلغاء العملة التفضيلية من بداية سلسلة التوريد خطوة هامة نحو تحرير طاقات الصناعات التحويلية، واستيراد المواد الخام، وإعادة التصدير، مما يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في جلب العملات الأجنبية وتعزيز الخدمات اللوجستية الزراعية".

 

وفي معرض حديثه عن المخاوف المثارة بشأن أسعار المنتجات، أشار نوري إلى أن: "الإمداد والتوزيع والتسعير مدرجة على جدول أعمال وزارة الجهاد الزراعي". يتمثل واجبنا في تحقيق التوازن في سلسلة الإنتاج، بحيث يحصل المنتج على ربح عادل، ولا يقع عبء مزدوج على كاهل المواطنين. وبشفافية تامة، تُدرس أسس التكاليف لضمان دعم الإنتاج، وتحقيق السوق للاستقرار المنشود.

 

حضر هذا الاجتماع المتخصص مجموعة من النواب وكبار المديرين في وزارة الجهاد الزراعي، وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، وأساتذة بارزون في مجال الزراعة.