نقل إدارة موانئ الصيد إلى القطاع الخاص يعتبر خطوة فعّالة في تعزيز مرونة الحكومة وتنمية المشاركة العامة
اتخذت الحكومة خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة الجهاز التنفيذي وتعزيز دور المجتمعات المحلية في إدارة الموارد البحرية بنقل إدارة موانئ الصيد إلى القطاع الخاص .
ووفقًا لمركز معلومات الجهاد التابع لوزارة الزراعة، نقلًا عن إدارة العلاقات العامة في منظمة الثروة السمكية الإيرانية، أعلن المدير العام لمكتب تطوير وإدارة موانئ الصيد التابع لمنظمة الثروة السمكية الإيرانية عن تقدم خطة الإشراف على نقل إدارة موانئ الصيد، واصفًا إياها بأنها خطوة فعّالة في سبيل تقليص حجم الحكومة وزيادة الإنتاجية.
وأضاف محمد طاهري: إن خطة الإشراف على نقل إدارة موانئ الصيد، التي بدأت في أغسطس 2025 هي الآن في مراحلها النهائية من خطتها السنوية.
وفقًا للمدير العام لمكتب تطوير وإدارة موانئ الصيد التابع لمنظمة الثروة السمكية الإيرانية، فإن الموانئ المتبقية، بما في ذلك ميناء واحد في مازندران وستة موانئ في خوزستان، مدرجة أيضًا في الخطة المستقبلية للمجموعة الإشرافية، وسيتم إجراء عمليات نقل جديدة في أكثر من 40 ميناء صيد في البلاد بناءً على تقييم أداء المديرين السابقين.
وأشار أيضًا إلى أنه في حال تحقيق الأهداف المتوقعة، فإن توليد الدخل والوفورات المالية من هذه الخطة ستتجاوز 150 مليار تومان في فترة عام واحد من النصف الثاني من العام الايراني 1403 إلى النصف الثاني من العام الايراني 1404. كما تم توفير أكثر من 300 من الموارد البشرية المطلوبة من خلال مشاركة القطاع غير الحكومي، والتي تعتبر خطوة مهمة في نقل الشؤون إلى الشعب وجعل الحكومة أكثر مرونة.
اترك تعليقا