وأضاف: "تبلغ مساحة المراعي في البلاد 83 مليون هكتار، منها 6% مراعي من الدرجة الأولى، و25% مراعي من الدرجة الثانية وشبه كثيفة، و69% مراعي من الدرجة الثالثة، منخفضة الكثافة وفقيرة، والتي تغطي معظم المناطق القاحلة في البلاد".

 

بحسب قوله، يتولى أكثر من مليون عامل، بمن فيهم رعاة الماشية الرحل ورعاة الريف، إدارة وحماية واستخدام المراعي، التي تلعب دورًا هامًا في ضمان الأمن الغذائي والبيولوجي للبلاد التي تضم 37 مليون رأس من الماشية المرخصة.

 

وأضاف حسين بور، مشيرًا إلى أن تطوير خطط إدارة المراعي وفقًا لنهج الخطط متعددة الأغراض مطروح على جدول الأعمال: "تم إعداد خطط لإدارة 47 مليون هكتار من المراعي، منها أكثر من مليوني هكتار عبارة عن خطط متعددة الأغراض ومتكاملة. وفيما يتعلق بالمراعي، فإن أولويتنا هي الحفاظ عليها أولًا، ثم استصلاحها ثانيًا، واستخدامها ثالثًا."

 

وأوضح المدير العام لمكتب شؤون المراعي التابع لمنظمة الموارد الطبيعية أن 75% من قيمة المراعي تكمن في وظائفها البيولوجية غير الملموسة وغير السوقية، بينما تكمن 25% في وظائفها الاقتصادية.

 

وأضاف: "يُعدّ حفظ المياه وتنظيم دورة المياه من أهم وظائف المراعي، حيث يمكن لكل هكتار منها، مع الإدارة السليمة، أن يُسرّب 250 مترًا مكعبًا من المياه إلى باطن الأرض سنويًا كمياه خضراء، ويُخزّنها في التربة. كما يُساهم كل هكتار من المراعي في الحفاظ على التربة ومنع انجرافها، إذ يُقلّل من انجراف التربة بمقدار 4 أطنان. وتلعب المراعي دورًا هامًا في عزل الكربون، وتطوير المناطق الترفيهية، ومنع الغبار، وحماية الأراضي من التدهور."

 

وأضاف: "كما تُؤدي المراعي دورًا هامًا في الوظائف الاقتصادية، حيث يُعدّ إنتاج الأعلاف أحد أهم هذه الوظائف." بفضل ظروف هطول الأمطار المواتية هذا العام، أنتجنا 9 ملايين طن من الأعلاف في مراعي البلاد، بقيمة تتجاوز 300 مليار ريال، مما يُسهم في إنتاج اللحوم الحمراء ومنتجات الثروة الحيوانية. كما صدّرنا 500 طن من النباتات الطبية وغيرها من المنتجات الثانوية، ما يُمثل قيمة مضافة تستفيد منها المجتمعات المحلية، ويُساعد في جعل خطط إدارة المراعي أكثر اقتصادية.

 

وفي مجال إنتاج العسل، يُنتج 88 ألف طن سنويًا في المراعي، ويجب توضيح وظائف المراعي الأخرى، بما في ذلك السياحة، ودراستها جيدًا.

 

وأضاف حسين بور، مُشيرًا إلى أن ترميم المراعي مُدرج على جدول أعمال خطط إدارتها: "شهدت العمليات البيولوجية والميكانيكية الحيوية في مختلف القطاعات زخمًا منذ العام الماضي، حيث تم ترميم أكثر من 66 ألف هكتار في مجال ترميم موائل النباتات الطبية خلال العام الماضي". كما أن حماية موائل النباتات الطبية وترميمها وتطويرها مدرجة على جدول الأعمال، وقد زادت مخصصات المراعي في مشروع قانون الميزانية لعام 2026 من الموارد العامة ستة أضعاف هذا العام، مما يُسهم في حماية المراعي وإدارتها واستخدامها وترميمها، لا سيما مراعي الدرجة الثالثة.

 

وأكد أن اتساع رقعة المراعي في البلاد، والحاجة إلى ترميم النظم البيئية الهامة التي تؤدي وظائف حيوية في الحفاظ على المياه والتربة، والوقاية من الفيضانات، وغيرها من الوظائف الاقتصادية للمراعي، تستدعي مزيدًا من الاهتمام.