وأضاف أبو القاسم حسين بور: من بين التدابير الرئيسية في مجال الإدارة المستدامة للمراعي خلال العام الماضي: إعداد ومراجعة خطط إدارة المراعي، بما يحقق الهدف المنشود على مستوى أكثر من مليوني هكتار، واستعادة مواطن النباتات الطبية على مستوى أكثر من 50 ألف هكتار، ورقمنة معلومات المراعي في البلاد على مستوى 10 آلاف هكتار، والتنظيم العرفي للمراعي، فضلاً عن تنظيم مستخدميها وإدارة رعي الماشية على مستوى المراعي.

 

وتابع حسين بور: في عام 2026، ونظرًا لظروف البلاد، يجري العمل على وضع السياسات اللازمة في خمسة مجالات: تنظيم العاملين في مجال الرعي وإدارة المراعي، ووضع خطط لإدارة المراعي، وتحسين المراعي وتنشيطها، بالإضافة إلى النباتات الطبية والصناعية، فضلًا عن تخطيط المراعي ومراقبتها وتقييمها.

 

ورأى أنه من الضروري استكمال وتجديد تدقيق المراعي، وتنظيم العاملين فيها، وإدارة رعي الماشية، ومراقبة التصاريح، ورصد مواعيد دخول الماشية وخروجها، ووضع خطط لإدارة المراعي مع إيلاء الأولوية للخطط المتكاملة والمتعددة الأغراض لتفعيل وظائف أخرى وقدرات اقتصادية للمراعي.

 

وقال المدير العام لمكتب شؤون المراعي التابع لمنظمة إدارة الموارد الطبيعية والمستجمعات المائية في البلاد: إن الحفاظ على موائل النباتات الطبية والصناعية واستعادتها، وتعزيز الإشراف على الوفاء بالتزامات المستخدمين فيما يتعلق بالاستعادة، وتوفير وإنتاج مدخلات المراعي من خلال نقل إدارة محطات إنتاج بذور المراعي وتطوير مناطق البذر على مستوى المراعي، ورقمنة أنظمة المراعي العرفية واستكمال معلومات مالكي المراعي في نظام سمطا، هي من بين النهج والسياسات الأخرى لهذا المكتب.