وأضاف علي رضا رفيعي بور، نائب وزير الجهاد الزراعي: إن إدارة الثروة الحيوانية، بما في ذلك الماشية الخفيفة والثقيلة ونحل العسل، أمرٌ ضروري كأحد أهم الأصول الاقتصادية والأمنية للبلاد.

 

وأضاف: يدخل البلاد سنويًا أكثر من 12 مليون طن من مدخلات الثروة الحيوانية، ولدينا حوالي 18 مليون طن من منتجات الثروة الحيوانية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والحليب والبيض والحيوانات المائية، والتي تقع مسؤولية صحتها وجودتها على عاتق منظمة الطب البيطري.

 

وأكد رئيس منظمة الطب البيطري في البلاد: "نظرًا للموقع الحدودي لبعض المحافظات ونشاط ممرات العبور، فإن تنظيم الطرق والمستودعات القانونية للمدخلات يكتسب أهمية خاصة، حيث يمكن لهذه الإجراءات أن تمنع التصدير غير القانوني للماشية والمدخلات إلى الدول المجاورة وتعزز اقتصاد البلاد".

 

كما أشار إلى ضرورة تطوير الصناعات الأم والعليا في مجال الطب البيطري والزراعة، وقال: "إن تطوير إنتاج الأدوية والمنتجات الصحية والصناعات المتعلقة بالثروة الحيوانية، بالإضافة إلى خلق فرص العمل، له قيمة مضافة كبيرة للمقاطعات والبلاد".

 

واختتم رفيعي بور حديثه قائلاً: "إن ضمان الأمن الغذائي وإدارة الثروة الحيوانية ليس مهمة اقتصادية فحسب، بل هو أيضًا مؤشر أمني للبلاد، وبتعاون جميع المسؤولين، يمكن تحويل نتائج هذه الإجراءات إلى نمو في سبل عيش الناس والتنمية المستدامة للبلاد".