وأكد حمزة رستم بور، رئيس منظمة مصايد الأسماك الإيرانية، على ضرورة الاستثمار في الاقتصاد، قائلاً: "نظراً للظروف المناخية للبلاد وموقع إيران في الحزام البري، فإننا مضطرون للتوجه نحو تطوير الإنتاج البحري".

 

وأضاف: "يسکن نحو 80% من سكان الدول الكبرى في العالم بالقرب من السواحل، وهذا يدل على الدور الحاسم للموقع الجغرافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

 

 

وأشار نائب وزير الجهاد الزراعي، في معرض حديثه عن مكانة محافظة بوشهر في قطاع الثروة السمكية، إلى أن محافظة بوشهر تُعدّ من المراكز الاستراتيجية للثروة السمكية والزراعة والتجارة في البلاد، وبحسب الإحصاءات المتوفرة، فقد بلغ إنتاج الروبيان فيها 30 ألف طن، مما وفّر لها منصةً ملائمةً لتحقيق أهداف الاقتصاد البحري.

 

وفي معرض حديثه عن الآثار الإيجابية لاستغلال رصيف عامري على العاملين في هذا المجال، قال رستم بور: "يُدرج هذا العام على جدول أعمال محافظة بوشهر تنفيذ 8 مشاريع لأرصفة صيد. كما شهدت المحافظة، ولأول مرة، إطلاقًا واسع النطاق لصغار الأسماك من قِبل القطاع الخاص، وهو ما يُعدّ إجراءً فعالاً. وفي إطار مشاريع المسؤولية الاجتماعية، تمّ أيضًا إطلاق صغار الأسماك وإنتاج الطحالب."

 

وصرح رئيس منظمة الثروة السمكية الإيرانية قائلاً: "ارتفع إنتاج الاحیاء المائية من 32 ألف طن عام 1979 إلى مليون و500 ألف طن هذا العام. وبلغ حجم الاستثمار في قطاع الثروة السمكية والبنية التحتية البحرية في البلاد أكثر من 34 تريليون تومان عام 2024، بينما تجاوز هذا العام، رغم الهدف المحدد بـ 50 تريليون ريال، 69 تريليون تومان، ساهم القطاع الخاص بنسبة 90% منها."

 

وفي إشارة إلى النمو المتزايد في تربية الأسماك البحرية في محافظة بوشهر، أضاف المسؤول: "يُعدّ تنفيذ مشاريع جديدة، تشمل إنشاء وتطوير مراكز تربية الأسماك، وتجهيز خطوط النقل البحري، وتطوير المزارع في المناطق الساحلية، وتخصيص التمويل اللازم، من بين البرامج الرئيسية للحكومة لتحقيق التنمية البحرية في هذه المحافظة."