وأكد عباس صوفي أن القطاع الزراعي يُعدّ أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في البلاد، وقال: "إن الاهتمام بتطوير البنية التحتية الزراعية وتوفير المعدات الميكانيكية للمزارع من أهم الإجراءات التي ينبغي أن توليها الحكومة والنظام المصرفي الأولوية".

 

وأضاف: "يلعب البنك الزراعي، بصفته بنكًا متخصصًا في هذا المجال، دورًا رئيسيًا في توفير التسهيلات ورأس المال اللازمين لمكننة الأراضي الزراعية وتحسين الإنتاجية.

 

وكلما زادت الخطوات التي يمكننا اتخاذها في تجهيز ودعم هذا البنك، زادت مساهمته الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للشعب وقطاع الإنتاج في البلاد".

 

وفي معرض إشارته إلى ضرورة الدعم المالي للبنك الزراعي، أكد صوفي: "لقد كان مجلس الشورى الإسلامي، وسيظل، مع البنك الزراعي، لأن منافعه تعود مباشرة على المجتمع الزراعي والأمن الغذائي للبلاد. لذا، من الضروري أن تُقدم الحكومة الموقرة للبنك الزراعي خدمات أوسع نطاقًا للمزارعين الأعزاء من خلال زيادة رأس المال وتخصيص قروض خاصة".

 

واختتم النائب كلمته بالقول: "إن دعم البنك الزراعي هو في الواقع دعم للإنتاج والتوظيف والأمن الغذائي للبلاد، ويجب اعتباره استراتيجية وطنية".