وأضاف: "بعض هذه المبيدات العشبية تقترب من مراحلها النهائية، ونتوقع دخولها دورة الاستهلاك الزراعي في السنوات القادمة".

 

وصرح رئيس المعهد الوطني لبحوث طب النبات: "إنّ اتباع نهج إنتاج وتطوير المبيدات العشبية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، يُتيح إمكانية تنويع أدوات مكافحة الآفات ومنع ظهور مقاومة الآفات".

 

وفي إشارة إلى أحد أهم الإنجازات التقنية لهذا العام، قال: "تم تسجيل مبيد حشري عشبي لمكافحة حشرات بسيل الفستق، يُسمى Artemisia Eco، والذي تم تحضيره وإنتاجه بالكامل من قِبل أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد في البلاد، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقة الجهات المختصة".

 

وتابع صفرنجاد: "استُخدم هذا المبيد العشبي في السنة الأولى من إنتاجه على مساحة تقارب 3000 هكتار من بساتين الفستق في البلاد".

 

وأشار إلى أن الفستق المنتج باستخدام هذا المبيد العشبي قد حصل على تصريح دخول إلى الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "إن خلو المنتجات الزراعية من بقايا المبيدات يُحسّن من مكانة الفستق الإيراني التصديرية في الأسواق الدولية".

 

وأقرّ رئيس معهد بحوث النبات في البلاد: "بالإضافة إلى مكافحة حشرة بسيل الفستق، فإن هذا المبيد العشبي قادر أيضاً على مكافحة آفات ماصة أخرى، بما في ذلك المنّ والعناكب الحمراء".

 

كما أكّد: "يجب أن نجد بدائل في هذا المجال، لأنه إذا استمر استخدام هذا المبيد العشبي، فقد تُصبح الآفة مقاومة له، وسنضطر إلى اللجوء إلى المبيدات الكيميائية مجدداً".

 

 

أوضح صفرنجاد، مُشيرًا إلى إنجازات أخرى لهذا المعهد، قائلًا: "في العام الماضي، سُجِّلَ نحو 130 إنجازًا بحثيًا وإرشاديًا في مجال الطب النباتي، يُخصَّص جزء كبير منها لحلّ المشكلات الأساسية للآفات والأمراض والأعشاب الضارة."

 

وأضاف: "جُمِعَت العديد من هذه الإنجازات في شكل إرشادات ومنشورات فنية عملية، ويستخدمها المزارعون الآن مباشرةً في حقولهم وحدائقهم."

 

وفيما يتعلق بآلية رصد المبيدات، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لوقاية النبات: "يُعنى هذا المعهد، بوصفه الذراع العلمي للهيئة الوطنية لوقاية النبات، بإجراء التجارب الميدانية لتقييم فعالية المبيدات، وبعد موافقة مجلس رصد المبيدات، تتولى الهيئة الوطنية لوقاية النبات مسؤولية رصد طريقة وكمية الاستخدام."

 

وفيما يخصّ تمويل الهيئة الوطنية لوقاية النبات، قال أيضًا: "نظرًا لمحدودية موارد الحكومة، ولأن أكثر من 80% من التمويل الحكومي يُنفَق على الموارد البشرية، فقد وُضِعَ التوجّه نحو مشاريع مُخصَّصة ومُوجَّهة حسب الطلب على جدول الأعمال."

 

وصرح صفرنجاد قائلاً: في الوقت الحالي، يتم تنفيذ حوالي 40 بالمائة من مشاريع المنظمة الوطنية لحماية النباتات بناءً على احتياجات القطاع الزراعي، وهذا النهج، إلى جانب زيادة الكفاءة، يساعد أيضاً في جعل نظام البحث في البلاد أكثر مرونة.