وأضاف: إن مركزية القطاع الزراعي في اقتصاد البلاد واضحة للجميع، ومن المتوقع في خطة التنمية السابعة تحقيق نمو بنسبة 7%، بحيث تبلغ حصة الزراعة 5.5%.

 

وأضاف عضو لجنة الزراعة في البرلمان: يجب اعتبار القطاع الزراعي محور استقلال البلاد، كما أكد الإمام الخميني (رض) وسماحة القائد على هذه القضية. فالأمن الغذائي أساس أمن البلاد، ويجب الدفاع عن هذه القضية بشجاعة على جميع المستويات.

 

وفي معرض إشارته إلى الإمكانات المُتوقعة في ميزانية عام 1404 الايراني لدعم القطاع الزراعي، قال: "في ميزانية العام المقبل، خُصصت 3% من اعتمادات صندوق التنمية الوطني لمشاريع التنمية الزراعية. كما يُمكن تخصيص 1% من رسوم استيراد المُدخلات الزراعية والأغذية لدعم الإنتاج والبحث في هذا المجال".

 

وأكد أيضًا على ضرورة استخدام الإنجازات العلمية والبحثية تجاريًا. وقال: "أثبتت المعارض المعرفية وجود فرص عديدة لتوسيع نطاق البحث الزراعي وجذب المستثمرين في هذا المجال."