وفي جلسة عُقدت في مقر المنظمة، بحضور نواب وممثلين عن المقر الرئيسي ومديري المحافظات ونقابات الصيد التعاونية الوطنية والإقليمية، حول تركيب وتجهيز سفن الصيد بأنظمة التتبع، وصف حمزة رستم بورعمل الصيد بالصعب والشاق.

 

وأضاف: "بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية وموافقة مجلس الوزراء بشأن شفافية وتنظيم أنشطة سفن الصيد، ومراعاةً لقضايا السلامة البحرية، ينبغي على النقابات اتخاذ خطوات لتجهيز السفن بأنظمة التتبع من خلال شركات متخصصة".

 

وتابع رستم بور: "يُعدّ الإعلان عن مناقصة لاختيار شركات متخصصة في تركيب هذه الأنظمة بأقل تكلفة ممكنة من واجبات النقابات، ونأمل أن يتم تجهيز سفن الصيد بأنظمة التتبع في أقرب وقت ممكن".

 

وقال نائب مدير التخطيط وإدارة الموارد في منظمة مصايد الأسماك الإيرانية: "تم تنفيذ مشروع تجريبي لتجهيز السفن في أربع محافظات جنوبية من البلاد، وتم تحديد المشاكل المحتملة المتعلقة بالإحصاءات والشركات المناسبة القائمة على المعرفة، وقامت نقابات الصيادين بالتحضيرات اللازمة لتوقيع العقود".