وفي إشارة إلى النهج الإقليمي الذي تتبناه الحكومة تجاه قطاع الإنتاج، ولا سيما الزراعة، أشار الدكتور عارف إلى أن: توقيع إيران على قانون التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي يمثل فرصة هامة لتصدير المنتجات الزراعية؛ وبالطبع، يتطلب تحقيق هذا الهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية.

 

وشدد على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة، قائلاً: ليس أمامنا خيار سوى استخدام أحدث التقنيات وتوطينها. فالبلاد تمتلك القدرات العلمية والموارد البشرية الشابة، ويمكنها إنتاج التقنيات التي يحتاجها القطاع الزراعي محليًا. في هذا الصدد، من الضروري إصلاح نمط الزراعة بدعم وإقناع المزارعين.

 

كما أشار النائب الأول للرئيس إلى تغير المناخ ونقص الموارد المائية، قائلاً: "كان من المتوقع حدوث هذه الظروف منذ سنوات، وقد صدرت تحذيرات دولية بهذا الشأن. يجب على منظمة البحوث والتعليم والترويج الزراعي أن تعمل على حل المشكلات، وأن تقدم، بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث، حلولاً عملية لتكييف الزراعة في البلاد مع الظروف البيئية."