وفي معرض إشارتها إلى العوائق الهيكلية والثقافية والقانونية التي تواجه المرأة الريفية والبدوية في الاقتصاد، قالت طاهرة قيومي: إن خطة التمكين الشاملة مدرجة على جدول أعمال وزارة الجهاد الزراعي بهدف التغلب على هذه التحديات.

 

واستشهدت مستشارة الوزير لشؤون المرأة للجهاد الزراعي بنتائج البحث الميداني، مشيرةً إلى أهم العوائق، وهي الفجوة بين الإنتاج وسلسلة التوريد، والدور المدمر للوسطاء، ومحدودية الوصول إلى السوق، ونقص البنية التحتية للتغليف والخدمات اللوجستية، وموارد الإنتاج المحدودة، والمشاكل المالية، وانخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، وضعف المشاركة في صنع القرار.

 

وأضافت: تسعى خطة التمكين إلى إزالة هذه العقبات من خلال توفير حلول مثل إنشاء منصة مبيعات وطنية، وتطوير الأسواق المحلية، واستهداف صناديق التمويل الأصغر، وتخصيص موارد خاصة من صندوق التنمية الوطني، وإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية من خلال الترخيص، وتقديم حوافز ضريبية، وتوفير تدريب متخصص في الثقافة الرقمية والمالية.

 

وأكدت قيومي أن الخطة صُممت بناءً على بحث ميداني، وقالت إن جميع محاورها الرئيسية، بما في ذلك إنشاء شبكة وطنية للتعاونيات، وإصدار تراخيص رسمية للأعمال التجارية، وتخصيص موارد مالية محددة، قد صيغت لتحويل الدور غير الرسمي للمرأة إلى نشاط اقتصادي مستدام ومربح.

 

وأشارت مستشار الوزير إلى أنه من المستهدف ضمن أفق تنفيذ الخطة عقد ما لا يقل عن 3000 دورة تدريبية متخصصة، وتغطية مليون امرأة بشكل مباشر في برامج المهارات. وسيتم تقييم فعالية هذه البرامج من خلال مؤشرات مثل خلق فرص العمل، والحد من الهجرة الريفية، وزيادة صادرات المنتجات المحلية، وتشجيع التعاونيات، وتنمية الدخل من المنصة الوطنية.