ووفقًا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، سيتجاوز عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وسيعيش أكثر من 70% منهم في المناطق الحضرية.

 

وقد أكدت هذه المنظمة الدولية في وثائقها التحليلية أنه دون إعادة تصميم نموذج إنتاج وتوزيع الغذاء، لن يكون تحقيق الأمن الغذائي المستدام ممكنًا.

 

وفي السياق نفسه، شددت الأمم المتحدة أيضًا على دور الإنتاج الغذائي المحلي داخل المدن في أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما هدفي "المدن المستدامة" و"القضاء على الجوع". تشمل الزراعة الحضرية مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءًا من زراعة الخضراوات على أسطح المنازل وفي المساحات المهجورة، وصولًا إلى إنشاء مزارع عمودية وأنظمة الزراعة المائية والزراعة المائية المتكاملة المتقدمة.

 

يعتقد الخبراء أن هذا النهج سيقلل اعتماد المدن على سلاسل التوريد الطويلة، ويعزز قدرتها على الصمود في وجه الأزمات، كالأوبئة والحروب وتغير المناخ.

 

تجارب عالمية ناجحة

 

يُظهر استعراض تجارب الدول الرائدة أن الزراعة الحضرية لم تعد مشروعًا رمزيًا، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من سياساتها الغذائية الوطنية.

 

في سنغافورة، ساهم تطوير المزارع العمودية متعددة الطوابق، باستخدام الإضاءة الاصطناعية وأنظمة التحكم الذكية في الرطوبة ودرجة الحرارة، مساهمةً كبيرة في توفير الخضراوات الطازجة في هذه الدولة الصغيرة ذات الكثافة السكانية العالية.

 

في هولندا، ساهمت البيوت المحمیة المتطورة المزودة بتقنية إعادة تدوير المياه في زيادة كفاءة الإنتاج بشكل ملحوظ.

 

في بعض مدن أمريكا الشمالية وأوروبا، تم تحويل الأراضي الصناعية غير المستغلة إلى حدائق حضرية؛ وهو إجراء، بالإضافة إلى إنتاج الغذاء، أدى إلى إعادة إحياء المناطق الحضرية المتهالكة وزيادة المشاركة المجتمعية. تُظهر هذه التجارب أن الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والسياسات الداعمة والمشاركة المجتمعية يُمكن أن يُحوّل الزراعة الحضرية إلى ميزة تنافسية.

 

الفوائد الاقتصادية والبيئية

من أهم فوائد الزراعة الحضرية خفض تكاليف النقل والتخزين. فالإنتاج بالقرب من نقطة الاستهلاك يُقلل المسافة بين المزرعة والمستهلك، وبالتالي يُقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن نقل المنتجات.

من منظور الموارد المائية، يُمكن لأنظمة الزراعة المائية أن تُقلل استهلاك المياه بنسبة عشرات بالمئة مقارنةً بالزراعة التقليدية. كما أن إعادة تدوير النفايات العضوية الحضرية لإنتاج السماد العضوي يُساهم في الاقتصاد الدائري ويُقلل من حجم النفايات.

 

في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، يُوفر هذا النموذج منصة مناسبة لخلق فرص عمل صغيرة وأسرية.

 

القدرات والمتطلبات اللازمة لتطبيق النموذج في إيران

في إيران، أدى تركز السكان في المدن الكبرى مثل طهران ومشهد وأصفهان، إلى جانب محدودية الموارد المائية والأراضي الزراعية المحيطة بها، إلى مضاعفة الحاجة إلى مراجعة نموذج الإمداد الغذائي.

 

لقد شكّل تطوير البيوت المحمیة الذكية في السنوات الأخيرة تجربة ناجحة في زيادة إنتاجية المياه والإنتاج خارج الموسم.

 

ومن بين التدابير التي يمكن أن تمهد الطريق لهذا التطور: تعديل لوائح البناء لتشمل حدائق الأسطح، وتوفير مرافق ذات إنتاجية منخفضة لإنشاء بيوت محمية حضرية صغيرة، وتحديد حزم دعم للشركات الناشئة في مجال الزراعة الذكية.

 

والحقيقة أن الزراعة الحضرية لن تحل محل الزراعة التقليدية تمامًا، بل ستكون مكملاً استراتيجيًا لتعزيز الأمن الغذائي للدول. في ظل أزمة المياه وتغير المناخ وتقلبات سوق الغذاء العالمي التي تهدد الأمن الغذائي، تستطيع إيران، بالاعتماد على القدرات العلمية المحلية والمشاركة المجتمعية، توفير جزء من الاحتياجات الغذائية للمدن الكبرى بطريقة مستدامة ومنخفضة التكلفة. لم تعد الزراعة الحضرية خيارًا ترفًا اليوم، بل هي جزء لا يتجزأ من خارطة طريق إيران للأمن الغذائي في المستقبل.