وأقر الإعلان بأن التحول العالمي نحو تنمية منخفضة الانبعاثات الغازية الدفيئة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ هو تحول لا رجعة فيه.

 

كما أكدت الأطراف مجدداً عزمها على حماية النظام المناخي للأجيال الحالية والمستقبلية، مع مراعاة أهمية العدالة بين الأجيال للأطفال والشباب.

 

ويشير البيان أيضاً إلى أن المساهمات المحددة وطنياً قد جرى تحسينها بمرور الوقت، لتشمل أهدافاً لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد ككل، تغطي جميع غازات الاحتباس الحراري، وتتجاوز مجرد خفض الانبعاثات لتشمل طوعاً عناصر مثل التكيف، والتمويل، والتكنولوجيا، وبناء القدرات، والتعاون الطوعي، ومشاركة أصحاب المصلحة، وتدابير الاستجابة، والانتقال العادل، ومعالجة الخسائر والأضرار، وذلك في ضوء نتائج المراجعة العالمية.

 

كما يُقر البيان بأهمية تقديم المزيد من الدعم في الوقت المناسب وبطريقة كافية وقابلة للتنبؤ للدول النامية لتنفيذ إطار الشفافية المُعزز.

 

وتؤكد الدول الأعضاء في البيان مجدداً التزامها بتسريع تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، ودعمها، والتعاون في تحقيقها خلال هذا العقد الحاسم وما بعده، بما في ذلك مواءمتها مع هدف درجة الحرارة العالمية طويل الأجل لاتفاقية باريس، وفقاً لأفضل العلوم المتاحة، وبما يعكس الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات النسبية، مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة وفي إطار التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر.

 

 

استجابةً للضرورة الملحة، والثغرات، والتحديات، وتسريع التنفيذ، والتضامن، والتعاون الدولي، يقرر البيان أعلاه إطلاق مبادرة تسريع التنفيذ العالمي كمبادرة تشاركية وتيسيرية وتطوعية تحت قيادة رئيسي الدورتين السابعة والثامنة (نوفمبر 2026) لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس.*