وأضاف حسين لطفي زاده: أن إنتاج هذه المنتجات يشمل مجالات التربة والمياه، والتكنولوجيا والهندسة الزراعية، والعلوم الحيوانية، والطب النباتي والبذور، وقد تم تسويق حوالي 50% منها.

 

وأوضح: أن بعض هذه المنتجات صُدِّر إلى دول مجاورة منها العراق وباكستان وأذربيجان وأفغانستان وتركيا، إلا أن الصادرات تواجه قيودًا بسبب مشاكل تتعلق بتحويل العملات.

 

فيما يتعلق بالدعم المالي للوحدات التكنولوجية والشركات القائمة على المعرفة، صرّح رئيس الحديقة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الزراعية والموارد الطبيعية قائلاً: "إلى جانب توفير مساحات للورش والمزارع والبيوت الزجاجية، اتخذت هذه الحديقة خطوة هامة في المجال المالي هذا العام، حيث استثمرت جزءًا كبيرًا من ميزانيتها في صندوق البحث والتكنولوجيا بجامعة طهران، وذلك لتسهيل سداد تكاليف المرافق للوحدات التكنولوجية من خلال هذه المؤسسة كوسيط مالي".

 

وأضاف: "على الصعيد الوطني، تم توفير العديد من الأراضي والمباني والمختبرات للشركات، وفي جميع المحافظات، تم تخصيص ما لا يقل عن 5 إلى 10 هكتارات من أراضي مراكز البحوث التابعة لهيئة تطوير التكنولوجيا في مراكز النمو والقرى التكنولوجية لأنشطة الشركات القائمة على المعرفة".