وصرح نائب رئيس شؤون المستجمعات المائية والمراعي والصحاري في منظمة إدارة الموارد الطبيعية والمستجمعات المائية : "تُعتبر هذه الوثيقة خارطة طريق للتعاون المشترك بين دول المنطقة لمواجهة أحد أهم التحديات البيئية العابرة للحدود، ويجري وضع اللمسات الأخيرة عليها بمشاركة دول غرب آسيا والمؤسسات الدولية".

 

وصرح حسن وحيد قائلاً: شاركت إيران بنشاط في أربع جولات من المفاوضات المتخصصة لوضع هذه الوثيقة خلال عامي 2025 و2026، إلى جانب دول العراق والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر وسوريا والكويت ولبنان.

 

وأضاف: تماشياً مع وضع هذه الوثيقة، يجري لأول مرة تشكيل إطار عمل مشترك لإدارة مراكز إنتاج الغبار وتنفيذ البرامج التشغيلية الإقليمية، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (إسكاب)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومرفق البيئة العالمية، والصندوق الأخضر للمناخ.

 

وأشار وحيد إلى أن نحو 20% من مساحة البلاد متأثرة بالتصحر والتعرية بفعل الرياح، وأن إيران، بصفتها ثالث دولة تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بدأت أنشطتها التنفيذية منذ عام 1965 بتنفيذ مشاريع تثبيت الرمال المتحركة.

 

وأشار إلى تطور التعاون العلمي والدولي، قائلاً: "يُعدّ تنفيذ مشروع تجريبي مشترك بين إيران والأكاديمية الصينية للعلوم لتثبيت الكثبان الرملية في منطقة حسين آباد-ميش مست بمحافظة قم، وعقد دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع الإدارة الوطنية للغابات والمراعي في الصين، وتنفيذ مشروع مشترك بين إيران والعراق في محافظة واسط للسيطرة على مصادر الغبار، من بين الأمثلة الناجحة للتعاون الدولي الذي قامت به البلاد في السنوات الأخيرة".

 

واعتبر وحيد مشاركة إيران الفعّالة في الدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) دليلاً على مكانة البلاد المؤثرة في الدبلوماسية البيئية، وقال: "في هذه الدورة، تم التركيز بشكل خاص على تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الغبار في طهران، وتعزيز التعاون الإقليمي للسيطرة على مصادر الغبار".

 

كما أوضح بشأن القدرات المحلية لإيران في إدارة الأراضي: "إن استخدام أساليب مبتكرة ومنخفضة التكلفة مثل استخدام مصائد الرواسب، ومصدات الرياح الشبكية، وأغطية الحصى، ومخلفات النباتات، وبذور الأنواع المحلية، والجدران الطينية، وميكنة عمليات مكافحة التصحر، وجذب مشاركة المجتمعات المحلية والجهات المانحة، قد أظهر أنه يمكن إدارة عملية التصحر وتآكل التربة بفعل الرياح بشكل فعال بالاعتماد على المعرفة المحلية والمشاركة العامة".