يُعدّ الاعتماد على الأسماك الصغيرة المستوردة أحد أبرز المعوقات التي تواجه تطوير الاستزراع المائي في البلاد، لا سيما في قطاع تربية الأسماك في الأقفاص. وفي هذا الصدد، وبهدف حلّ هذه المشكلة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب البرنامج الوطني لتعزيز التكنولوجيا في سلسلة قيمة منتجات البيوت المحمية والثروة السمكية التابع لنائب رئيس الجمهورية للعلوم ومعهد بحوث علوم الثروة السمكية.

 

أُبرم هذا التعاون تنفيذاً للبند "ب" من المادة 63 من قانون برنامج التقدم السابع، ويهدف إلى سدّ الفجوة في سلسلة قيمة الاستزراع المائي من خلال ربط الإنجازات البحثية والبنية التحتية العلمية ورأس مال القطاع الخاص.

 

ورغم التطور الملحوظ في المعرفة التقنية المتعلقة بإكثار العديد من الأنواع المحلية والاقتصادية في معهد بحوث علوم المصايد على مدى السنوات الماضية، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الإنجازات ظلّ حبيساً للمرحلة البحثية ولم ينتقل إلى مرحلة التسويق والإنتاج على نطاق واسع.

 

والآن، وبفضل مذكرة التفاهم هذه، باتت الأرضية مهيأة لدخول مستثمري القطاع الخاص ودعم حكومي مُوجّه.