وفي اجتماع مع رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي، أوضح غلام رضا نوري، خلال شرحه لأوضاع الاقتصاد الزراعي ومعيشة الشعب في ظل التوترات الإقليمية، أن 85% من الأمن الغذائي للبلاد يعتمد على الإنتاج المحلي، بينما لا يتم تلبية سوى 15% من احتياجات الشعب والسوق من الخارج، وهو ما لم يتسبب، بفضل الإجراءات المتخذة، في أي اضطراب يُذكر في الأمن الغذائي للبلاد، حتى في ظل الحرب.

 

وأضاف: في بداية الحرب، كان لدينا ستة ملايين طن من البضائع في المستودعات والموانئ، واليوم، على الرغم من الاستهلاك، لا يزال لدينا ما يقارب نفس الكمية من الاحتياطيات الاستراتيجية؛ وهي كمية غير مسبوقة حتى في زمن السلم.

 

وقال وزير الجهاد الزراعي: "من خلال تطبيق سياسة الشفافية والرقابة الدقيقة وتنفيذ خطة اقتصادية، تمكنا من القضاء على الاحتكارات ورسوم تسجيل الطلبات، التي كانت تُتيح لبعض الفئات فرصةً للاستحواذ على حصص، وجعلنا تجارة المنتجات الزراعية تنافسية". وفيما يتعلق باحتياطيات لحوم الدجاج، قال: "اشترت الحكومة 80 ألف طن من فائض الدجاج من المنتجين وقامت بتجميدها خلال الأشهر الماضية".