وأشار رئيس مكتب مصايد الأسماك في منظمة مصايد الأسماك الإيرانية، إلى تزامن هذا اليوم مع الذكرى السنوية العاشرة لتطبيق اتفاقية تدابير الرقابة على الموانئ، قائلاً: "باعتبارها أهم أداة دولية لمنع دخول المنتجات المصيدة بطريقة غير قانونية إلى الأسواق العالمية، فقد لعبت هذه الاتفاقية دورًا فعالًا في حماية الموارد المائية ودعم الصيادين المرخصين".

 

وأضاف فريبرز رجائي، مستشهدًا بتقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو): "يتم صيد ما بين 11 و26 مليون طن من المنتجات المائية سنويًا بطريقة غير قانونية، بقيمة تتراوح بين 10 و23 مليار دولار أمريكي". تُعدّ هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية، تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي البحري، والأمن الغذائي، وسبل عيش المجتمعات الساحلية.

 

وأشار إلى أهمية المحيط الهندي في توفير جزء من صيد التونة في البلاد، قائلاً: "تتطلب مكافحة الصيد غير القانوني في هذه المنطقة المائية تعاونًا مستمرًا بين دول المنطقة، واستخدام أنظمة حديثة لرصد وتتبع السفن، وتبادل المعلومات بين المؤسسات المسؤولة".

 

وأوضح رجائي: "في السنوات الأخيرة، اتخذت منظمة مصايد الأسماك الإيرانية خطوات فعّالة لمنع ومكافحة الصيد غير القانوني من خلال تطوير أنظمة لرصد أنشطة سفن الصيد، والتطبيق الصارم للوائح الوطنية والإقليمية، والتعاون مع الهيئات التنظيمية، والمشاركة الفعّالة في منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية".