وأشار رئيس المجلس الوطني للحمص إلى أنه نظرًا لحظر تصدير الحمص خلال العام الماضي، لدينا الآن مخزون كافٍ منه في المستودعات، مؤكدًا: "يمكنني إرسال هذا المنتج إلى أسواق التصدير في أقرب وقت ممكن".

 

وأعرب مرادي عن أمله في أن يشهد تصدير الحمص، انتعاشاً ملحوظاً، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى المساحة المزروعة والأداء المتميز الذي حققناه في إنتاج الحمص هذا العام، فمن المتوقع أن نحطم الرقم القياسي لصادرات الحمص المسجل عام 2025.

 

كما تحدث عن صادرات البلاد من الحمص خلال العامين الماضيين، قائلاً: "في عام 2023، صدّرنا حوالي 97 ألف طن من الحمص، وفي عام 2024، صدّرنا حوالي 86 ألف طن، ومن المتوقع أن تتجاوز صادرات هذا العام هذه الأرقام".

 

وأوضح رئيس المجلس الوطني للحمص أن متوسط ​​صادرات الحمص يتأثر بعوامل عديدة، مضيفًا: "يُعدّ السعر العالمي للحمص أحد أهم هذه العوامل. فالعديد من الدول حول العالم، مثل روسيا والهند وأستراليا والمكسيك، تُنتج الحمص. ونحن نؤثر في الأسعار، لذا يجب أن نكون قادرين على استيراد المزيد من الحمص إلى الأسواق الدولية في بيئة تنافسية."

 

وأشار مرادي إلى أن متوسط ​​صادرات الحمص يعتمد أيضًا على أسواق التصدير. وقد أثّر حظر التصدير الذي فُرض العام الماضي بشكل واضح على أسواقنا، وعلينا البحث عن أسواق تصدير جديدة، بالإضافة إلى إعادة دخول أسواق التصدير التي لم نتعامل معها سابقًا.

 

وأكد مرادي على أهمية تطوير زراعة الحمص في البلاد، لا سيما في ظلّ ظروف نقص المياه الحالية، مضيفًا: "الحمص منتج يستهلك القليل من الماء، ويُعتبر بديلاً مناسبًا للحبوب. كما أنه منتج يزرعه في الغالب مزارعون يعتمدون على مياه الأمطار، وسعره المعقول يُفيد اقتصاد المزارعين."