وأشار أكبر فتحي، خلال الاجتماع السابع لمجلس السياسات الزراعية والصناعية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي المنعقد في ألماتي، كازاخستان، إلى أهمية تطوير التعاون الإقليمي في القطاع الزراعي، و ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

 

وأشار إلى إمكانيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف مجالات الزراعة، والصناعات الغذائية، وإنتاج البيوت المحمية، والصناعات الميكانيكية والتصنيعية، وإنتاج الأغذية الحلال، وصرح قائلاً: إن تطوير التعاون الزراعي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة التبادل التجاري، وتطوير الاستثمارات المشتركة، وخلق أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.

 

وأكد فتحي أن تطوير تجارة المنتجات الزراعية وتيسير التبادل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يُعدّان من أهم مجالات التعاون المستقبلي، وأضاف: في هذا الصدد، من الضروري تحديد القدرات السوقية للدول الأعضاء، وإزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص، وإنشاء آليات فعّالة لزيادة صادرات وواردات المنتجات الزراعية.

 

وفي الوقت نفسه، أعلن أن الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج والموارد، ولا سيما الأراضي، وتوسيع نطاق الصناعات التحويلية والتكميلية، وتعزيز القيمة المضافة، والحد من التلف واستكمال سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، من بين الفرص المتاحة أمام الزراعة والصناعة، وقال: إن توفير المنصات القانونية، وتيسير التمويل، وتقديم المشورة العلمية والتقنية والتجارية، من شأنه أن يُسهم في توسيع أنشطة القطاع الزراعي والصناعي الخاص وتحسين ربحيته.

 

كما شدد فتحي على ضرورة الاستخدام الأمثل للقدرات الزراعية خارج الحدود والاستثمار المشترك، مشيرًا إلى قدرات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مجالات الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية والإنتاج.

 

وأضاف: إن تنفيذ مشاريع الإنتاج والزراعة المشتركة في الدول القادرة على ذلك، إلى جانب المساهمة في توفير المنتجات والمدخلات اللازمة بشكل مستدام، يُرسي الأساس لحضور أكثر فاعلية للقطاع الخاص وتطوير التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة.

 

وفي جزء آخر من كلمته، اعتبر أن تعزيز الدبلوماسية الزراعية ومواصلة الحوارات المتخصصة بين دول المنطقة أمران أساسيان لتحقيق الأهداف المشتركة، وصرح قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد لاستخدام قدراتها الحالية لتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الزراعي، والتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سبيل زيادة التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة الزراعية.

 

وأشار إلى إنتاج الأغذية الحلال في إيران، مضيفاً: إن علامة الحلال تضمن صحة وجودة الغذاء، فجميع المنتجات الزراعية والغذائية في إيران تُنتج وتُورد وفقاً للشريعة الإسلامية، وهو ما يشهد، لحسن الحظ، طلباً متزايداً في الأسواق العالمية لضمان الصحة.

 

وتابع فتحي قائلاً: "إنّ الاعتراف بالأغذية الحلال في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتيح الفرصة لسكان الدول الأعضاء للوصول إلى الأسواق العالمية، ولا سيما جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط".

 

وفي الختام، أكّد على أهمية مواصلة الاجتماعات المتخصصة، والسعي إلى إبرام الاتفاقيات، وتحويل القدرات القائمة إلى مشاريع عملية واقتصادية، قائلاً: "إنّ تطوير التعاون الزراعي يُمكن أن يُسهم بفعالية في تعميق العلاقات الاقتصادية وضمان المصالح المشتركة لدول المنطقة".