وبينما شكّلت التوترات الإقليمية تحديًا لطرق التجارة التقليدية، أرست إيران وروسيا نموذجًا جديدًا للتجارة المستدامة في أوراسيا من خلال إنشاء درع واقٍ للأمن الغذائي. هذه الاتفاقية، القائمة على إلغاء الدولار واستخدام ممر آمن بين الشمال والجنوب، تبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية: "لا يمكن إغلاق شرايين إيران الحيوية".

 

بإلغاء الوسطاء واستخدام طريق بحر قزوين، سيطرت إيران وروسيا على الأمن الغذائي في المنطقة، وتعني هذه الاتفاقية دخول السلع الأساسية إلى الاسواق الإيرانية مباشرةً دون خشية إغلاق الممرات المائية، ما يُبعد الوسطاء وتقلبات العملة عن موائد الشعب.

 

ناقش غلام رضا نوري، وزير الجهاد الزراعي، عبر الهاتف مع وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، التطورات الاقتصادية والتجارية الزراعية الناجمة عن اندلاع الحرب الإقليمية، وبحثا تعزيز وتطوير التعاون الثنائي وضمان الأمن الغذائي في المنطقة. لقد بنت إيران درعًا واقيًا من المجاعة!

 

إن توسيع مسار التجارة الزراعية بين إيران وروسيا في ظل الظروف الحرجة الراهنة يتجاوز مجرد التفاهم الاقتصادي، ويشبه إلى حد كبير تشكيل درع دفاعي غذائي في المنطقة؛ ولذلك، يُظهر الحوار بين وزيري الزراعة في البلدين ذكاءً دبلوماسيًا في إدارة تداعيات الحرب والعقوبات الجائرة.

 

بما أن روسيا تُعدّ من أكبر منتجي الحبوب ومستلزمات الثروة الحيوانية والزيوت الصالحة للأكل في العالم، وفي المقابل، تتمتع إيران بميزة تنافسية في إنتاج المحاصيل البستانية والصيفية، فإن هذا التعاون يُتيح استيراد السلع الأساسية كالقمح والشعير والذرة من جارتها الشمالية دون الاعتماد على الأسواق الغربية البعيدة والمحفوفة بالمخاطر، مع تقليل تقلبات الأسعار في السوق المحلية من خلال توفير إمدادات مباشرة وإلغاء الوسطاء.

 

ويُعدّ السوق الروسي، الذي يزيد عدد سكانه عن 145 مليون نسمة، متعطشًا للمنتجات الإيرانية عالية الجودة، بما في ذلك التفاح والكيوي والخضراوات والمكسرات. وسيُوفر تعزيز هذا المسار للمزارعين والمصدرين الإيرانيين سوقًا مستقرة وغنية، بل وقد تُغني عن عائدات النفط في أوقات الأزمات. ولا يُغفل بالطبع أن الطلب الروسي يُمكن أن يُحفز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة وتحسين معايير التعبئة والتغليف.

 

وقد أظهرت التوترات الأخيرة في المنطقة أن طرق التجارة العالمية التقليدية، كالبحر الأحمر ومضيق هرمز، قد تواجه تحديات أمنية. لذا، يُعدّ الطريق بين إيران وروسيا عبر بحر قزوين والممر الشمالي الجنوبي الطريقَ الأسلم والأقصر، إذ يُقلّل الاعتماد على مضيق المياه الحساس باستخدام موانئ إيران الشمالية.

 

ويبدو أن هذه المذكرة ستستخدم العملات الوطنية (الريال والروبل) في التجارة الزراعية، ما يُحيد أثر العقوبات المالية ويُسرّع وتيرة التبادلات؛ مع العلم أن التعاون الثنائي لا يقتصر على البيع والشراء، بل يُمكن استخدامه أيضًا لتبادل الخبرات في مجالات البذور المُعدّلة وراثيًا والمبيدات، أو لمعالجة أزمة المياه والجفاف في المنطقة.

 

وتُرسل هذه الاتفاقية رسالةً واضحةً إلى الأسواق العالمية في ظلّ التوترات التي تشهدها المنطقة جراء الحرب الأخير، مفادها أن "إيران ليست معزولة". وبالتالي، فإن ربط المصالح الزراعية للقوتين الإقليميتين لن يضمن الأمن الغذائي للبلدين في مواجهة الضغوط الخارجية فحسب، بل سيُؤسس أيضًا مركزًا جديدًا للتجارة المستدامة في أوراسيا.