وفيما يتعلق بتصدير التمور، صرّح المدير العام لمكتب تنمية التجارة: مع بدء الهجوم الأمريكي الصهيوني على البلاد في حرب رمضان، إدارة الاسواق المحلية للسلع الأساسية، وبالتنسيق مع الوحدات المختصة في الوزارة المعنية، فُرضت حظر على تصدير التمور لفترة محدودة (أقل من شهرين)، ولا توجد حاليًا أي قيود على تصديرها.

 

وأضاف: في هذا الصدد، بُذلت جهود لرفع الحظر عن تصدير أكثر من 450 بندًا جمركيًا من المنتجات الزراعية، مما يعني أن الحظر الأخير يُطبّق كإجراء لإدارة ظروف الحرب، وتماشيًا مع ضمان الإمداد المستدام بالسلع الأساسية.

 

وصرح المدير العام لمكتب تنمية التجارة التابع لدائرة تنمية التجارة: "في الأشهر الأخيرة، اتُخذت تدابير مختلفة لدعم تصدير المنتجات الفائضة، بما في ذلك التمور، وتتابع وزارة الجهاد الزراعي هذه التدابير وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

 

وفيما يتعلق بأسباب انخفاض صادرات التمور، قال: "إن أهم أسباب هذا الانخفاض هو مشاكل النقل وفقدان أسواق التصدير المستهدفة، وخاصة في دول جنوب الخليج الفارسي".

 

وأضاف نوبخت: "كان قرار فريق العمل المعني باسترداد العملات الأجنبية من الصادرات، والذي يرتكز على البنك المركزي، بفرض قيود على البطاقات التجارية المؤجرة عام 2025، سببًا آخر لانخفاض صادرات التمور".

 

وقال المدير العام لمكتب تنمية الصادرات التابع لوزارة الجهاد الزراعي: "في هذا الصدد، يُعد دعم صادرات التمور بشتى الطرق، بما في ذلك خفض معدل التصدير الأساسي وتسهيل الوفاء بالتزامات العملات الأجنبية، من أولويات وزارة الجهاد الزراعي".