وقد التقى حسن مومني، رئيس مكتب الشؤون الدولية والمنظمات المتخصصة بوزارة الجهاد الزراعي، مع منوجهر مرادي، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون أوراسيا بوزارة الخارجية، حيث شرح له دور وزارة الجهاد الزراعي في اللجان الاقتصادية المشتركة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كازاخستان وجمهورية قيرغيزستان، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع دول أوراسيا.

 

وأشار خلال هذا الاجتماع إلى مؤشر أداء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهورية إيران وكازاخستان في تعزيز التجارة بينهما، قائلاً: بلغ إجمالي صادرات بلادنا إلى كازاخستان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الايراني الماضي (1404ه.ش) ما قيمته 214 مليون دولار، منها 128 مليون دولار صادرات زراعية. في المقابل، بلغ إجمالي واردات إيران من كازاخستان خلال الفترة نفسها 47 مليون دولار، منها 33 مليون دولار واردات زراعية.

 

وأضاف مومني: لذلك، تشكل المنتجات الزراعية ما يقارب 80% من إجمالي واردات إيران من كازاخستان، ولضمان الأمن الغذائي للبلاد، تبرز أهمية تحديد ممرات العبور بين الشمال والجنوب، ولا سيما مع كازاخستان، مع التركيز على المنتجات الزراعية.

 

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان قد نما بنسبة 66% مقارنةً بالعامين الماضيين، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز التجارة بين البلدين.

 

وأشار مومني إلى أنه مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإلغاء الرسوم الجمركية على 87% من صادرات إيران إلى كازاخستان، أُتيحت فرصة فريدة لدخول السوق الاستهلاكية الكازاخستانية. وتشمل حوالي 40% من صادرات إيران إلى كازاخستان فائضًا من المنتجات البستانية والزراعية، وعلى رأسها الفستق والتمور.

 

وأضاف: "يُعدّ التوسع الزراعي الخارجي أحد أهداف وسياسات الاقتصاد الكلي للبلاد، وقد طُرح لتلبية جزء من احتياجاتنا في مجال المنتجات الزراعية. وبُذلت جهود حثيثة لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد في كازاخستان، حيث استوردت إيران لأول مرة 100 ألف طن من المنتجات الزراعية الخارجية، بما في ذلك الشعير والزيت، من كازاخستان، ولا تزال الجهود مستمرة لتحقيق هذا الهدف. كما يُعدّ استيراد منتجات مثل الزيت والبذور الزيتية وفول الصويا وكسب دوار الشمس وبذور اللفت من أولويات برامج التعاون مع كازاخستان."

 

وأكد الاجتماع على تشكيل لجان مشتركة للتعاون الزراعي مع أرمينيا وأذربيجان هذا العام، وتقرر متابعة مسألة تصدير اللقاحات والأمصال الحيوانية والبشرية والمبيدات الزراعية من بلادنا.