عُقد الاجتماع الثاني لمركز إدارة الأزمات لعام ١٤٠٥ الهجري الشمسي برئاسة غلام رضا نوري، وزير الجهاد الزراعي، وبحضور نواب ومديري المنظمات والشركات التابعة.

 

وأشار نوري في هذا الاجتماع إلى أهمية الوحدة الوطنية لتحقيق اقتصاد المقاومة، وقال: إن القطاع الزراعي الإيراني، رغم كل الضغوط والصعوبات التي واجهها على مدى العقود الأربعة الماضية، من عقوبات وحروب إلى ظروف مناخية قاسية ونقص في الاستثمار، أثبت وعزز قدرته العالية على الصمود والمقاومة.

 

وأشار إلى الوحدة والتنسيق القائمين في القطاعات الزراعية وفروعها، قائلاً: إن الصناعة الزراعية الإيرانية "قائمة على الشعب" و"موجهة نحو الإنتاج"، فمن المزرعة إلى مائدة الشعب، هناك وحدة وتناغم لا يعيقان، رغم الأزمات كالحرب، لتوفير سبل العيش والأمن الغذائي للشعب.

 

وقال وزير الجهاد الزراعي: لقد مرّ نحو شهر على بدء الحرب الأمريكية الصهيونية الثانية. ظنّ العدو أن البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإيران ستنهار في الأسبوع الأول، ولكن بعزيمة الشعب وإرادته، ليس فقط على الجبهات وفي الجو والفضاء، وليس فقط في الساحات والشوارع، بل أيضاً في المزارع ووحدات الإنتاج والمتاجر، فالشعب حاضر في الميدان، وكما قال الرئيس: "اليوم، المتجر الذي يوفّر البضائع هو أيضاً ساحة معركة".

 

وأضاف: بفضل الإجراءات التي تم التخطيط لها قبل بضعة أشهر، بالإضافة إلى التخزين السليم ووفرة السلع، ينعم السوق الآن بهدوء نسبي واستقرار في الأسعار، وبالطبع، انخفاض في أسعار بعض السلع.

 

وأشار نوري إلى زيادة هطول الأمطار في الأسابيع القليلة الماضية، وأضاف: "الظروف المناخية تبشر بموسم زراعي جيد. سيبدأ حصاد القمح في المحافظات الجنوبية من البلاد الأسبوع المقبل. وسيتم تنفيذ عمليات شراء القمح المضمونة بشكل منهجي ومنظم، إلى جانب حزمة الحوافز الحكومية التي تصل إلى 20,000 تومان لكل كيلوغرام من القمح عالي الجودة، بالإضافة إلى السعر المعتمد (من 27,500 إلى 29,500 تومان).

 

وأكد قائلاً: "بالتعاون بين جميع مكونات وأركان سلسلة التوريد، من الإنتاج إلى التوريد، ومن النقابات والاتحادات والقطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، سيكون الموسم الزراعي مثمرًا، وبالاعتماد على الإنتاج المحلي، سنسعى إلى خفض مستوى الاعتماد على الواردات، والذي يبلغ حاليًا حوالي 15%. هذا الهدف ممكن في إطار شعار هذا العام."