وأكد المسؤولون المشاركون في الاجتماع على أهمية تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الزراعة، فضلاً عن الدور المحوري لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء.

 

وفي هذا البيان، أشار وزراء الزراعة في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى أهمية ضمان الأمن الغذائي، وتحسين وضع التغذية، وتعزيز مرونة القطاع الزراعي، مؤكدين على مجموعة من السياسات والاستراتيجيات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وكان دور السياسات الوطنية للدول الأعضاء في تعزيز وتطوير قطاعات الزراعة والثروة السمكية وتربية الأحياء المائية من بين المواضيع المهمة التي تم التركيز عليها في الاجتماع. كما شملت اهتمامات الوزراء تحسين بيئة الأعمال الزراعية، وزيادة الاستثمار في إنتاج وتصنيع المنتجات، وتطوير الميكنة الزراعية.

 

في معرض حديثهم عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، أعلن الوزراء الحاضرون عزمهم المشترك على مواصلة التنسيق والتعاون الإقليميين.

 

كما أبرز البيان دور الإنجازات العلمية والتقنية في تحسين الإنتاجية الزراعية واستدامتها، وشدد على إمكانات مجالات مثل الزراعة الذكية، وتربية المواشي وإنتاج البذور، وتحسين التربة، وتطوير أنظمة الري منخفضة الاستهلاك.

 

ومن بين المجالات الرئيسية التي اقترحتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أُقرت في البيان الختامي، ضرورة تعزيز التجارة في المنتجات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، فضلاً عن جذب الاستثمارات في المشاريع العلمية والتقنية المشتركة. وبناءً على ذلك، تم دعم توسيع نطاق التعاون بين الجامعات الزراعية ومراكز البحوث والمنظمات البيطرية ومنظمات حماية النبات.

 

ومن بين المواضيع الأخرى التي أقرها الوزراء: تطوير الزراعة في الأراضي الجافة، وتعزيز التدريب التقني، والإدارة المثلى للموارد المائية، وتشكيل فرق عمل متخصصة مشتركة في هذه المجالات.

 

وكان تعزيز التعاون في مجال الأمن الحيوي الزراعي موضوعاً هاماً آخر في البيان، حيث أيد الوزراء مبادرة إنشاء نظام مشترك للتنبؤ بأمراض الحيوانات والآفات العابرة للحدود والإنذار بها ومكافحتها، تضمنت النقاط الأخرى التي أُثيرت في البيان تسهيل تبادل المعلومات والتعاون في مجال الرقابة البيطرية والصحية النباتية، فضلاً عن تبادل الموارد الوراثية بين الدول الأعضاء.

 

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على إقامة معرض دولي مشترك لتطوير تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، وزيادة فرص وصول العاملين في القطاع الزراعي من الدول الأعضاء إلى أسواق بعضها البعض.

 

وفي ختام الاجتماع، وُقّعت مذكرة تفاهم بين الوزراء الأعضاء، تقرر بموجبها تشكيل فرق عمل متخصصة لكل محور من محاور السياسة، وإدراج المشاريع المشتركة وتبادل الوفود الفنية على جدول الأعمال.